القانون الإداري

يهدف تخصص القانون الإداري بشكل عام إلى بناء شخصية قانونية تمتلك مهارات التحليل التنظيمي والقدرة على فض النزاعات الناشئة عن ممارسة السلطة. يركز البرنامج على تطوير مهارات صياغة اللوائح الداخلية، وإجراء التحقيقات الإدارية، وفهم آليات الرقابة القضائية والسياسية على أعمال الحكومة. من خلال هذا التخصص، يكتسب الدارس المهارات اللازمة للعمل كقاضٍ إداري، مستشار قانوني في الوزارات والهيئات الحكومية، أخصائي شؤون وظيفية، أو محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والتعويضات. كما يفتح التخصص آفاقاً واسعة للتميز في مجالات التطوير الإداري والاستشارات التنظيمية، مما يمنح الخريجين دوراً محورياً في بناء دولة المؤسسات وضمان التوازن بين المصلحة العامة والحريات الفردية.